به نقل از «فارس»

بحران پیری بیخ گوش ایران/ فرصتی برای آزمون و خطا نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۵۰۴

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، خانمی حدودا ۳۰ ساله سراسیمه از مغازه بیرون آمد و از جلو چشم ناپدید شد، ردش را گرفتم و به مغازه‌ای رفتم که از آن خارج شده بود، جوانی مشغول سروسامان دادن به قفسه‌ها بود، با ورودم خوشامد گفت و پرسید چیزی نیاز دارید؟ گفتم خانمی که چند دقیقه پیش از اینجا خرید کرد مضطرب بود، اتفاقی افتاده؟ سری تکان داد و با دستپاچگی گفت با شما نسبتی داشت؟ پاسخ دادم: نگرانش شدم، همین.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..

انگار کمی خیالش راحت شده باشد، نفسی فرو داد و گفت: این روزها سقط جنین زیاد شده و روزانه در این خیابان از این دست مراجعات بسیار است، او هم یکی مثل بقیه!فهمیدم ماجرا از چه قرار است و از مغازه خارج شدم.

لحظه‌ای به آن جنین بی‌گناهی فکر کردم که ناخواسته زندگی در این دنیا برایش مقرر شده و ناخواسته نیز از آن خداحافظی می‌کند! دلم هری ریخت وقتی به آمار بالای سقط جنین در کشور و به ویژه استان فارس با یک سرچ اینترنتی برخوردم و نفس‌هایی که نیامده از نفس می‌ایستند!

از اول تا آخر خیابان معروفی در شیراز را که قدم بزنی انواع و اقسام داروهایی که در داروخانه‌ها نیازمند نسخه‌های محکمی است یا اصلا پیدا نمی‌شود، به پستت می‌خورد! از کالاهای قاچاق گرفته تا برخی داروهای کمیاب و نایاب... شلوغی این خیابان قطعا خیلی معنای خوبی نمی‌دهد به‌ویژه در سال‌های اخیر که آمار بالای سقط جنین بسیار به چشم می‌آید.

دهم آبان‌ماه سال 1400، وقتی شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت را تأیید کرد، بسیاری پیش‌بینی کرده بودند که این قانون می‌تواند منجر به افزایش آمار سقط‌های غیرقانونی در کشور شود.

جای خالی پزشک زنان، ماماها، کارشناسان نظام سلامت و همچنین سازمان بهزیستی در تدوین و نگارش این قانون از ابتدا محل مناقشه و نقد بود.

برخی نگرانی‌ها همچون طولانی‌ شدن فرایند سقط‌ درمانی جنین، از دست‌ رفتن زمان طلایی برای این اقدام، محدودیت در انجام آزمایشات غربالگری، از بین‌ رفتن پوشش بیمه‌ای برای تست‌های مرتبط با غربالگری، از بین‌ رفتن حس اعتماد بین پزشک و ماما و زنان باردار و افزایش نگرانی‌ها از بالارفتن موالید دارای اختلالات رشدی یا معلولیت، بخشی از مهم‌ترین نقدهایی بود که به این قانون گرفته شد.

ایراداتی که در بستر خود می‌توانند منجر به افزایش آمار سقط‌های غیرقانونی شوند.

قانون افزایش جمعیت ریزفاکتورهایی را با خود به همراه داشت تا با ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری از بحران پیری جمعیت و عواقب نگران‌کننده‌ای که به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کند، اما باید دید این قانون تا چه حد در عمل از دغدغه خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری کم کرده است؟! آیا راهکاری برای مهم‌ترین فاکتور تحت عنوان وضعیت اقتصادی که امروز مقابل فرزندآوری قرار گرفته اندیشیده شده است؟!

سال‌های زیادی نمی‌گذرد که شعار اشتباه "فرزند کمتر، زندگی بهتر" به حدی در ایران رایج شده بود که اگر کسی برای به دنیا آوردن فرزند سوم و چهارم به بیمارستان مراجعه می‌کرد با برخورد بسیار بدی رو به رو شده و فرزندش نیز از برخی خدمات محروم می‌شد، شعاری که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند شعاری اشتباه بود و بارها نسبت به پیری جمعیت هشدار داده‌اند.

بر اساس همان پیام و با افزایش تورم و تنگ شدن عرصه اقتصادی بر مردم، نرخ زاد و ولد به قدری کاهش یافت که امروز کشور ایران با شیبی تند به سمت پیری جمعیت در حال سقوط است.

مشکلی که اگر به داد آن نرسید در سال‌های نه چندان دور ایران جوان و شاداب را به این ایرانی پیر و فرتوت بدل خواهد کرد.

آنگاه است که از حجم نیروی کار به شدت کم شده، تعداد کودکان و خردسالان کاهش یافته و در نتیجه شور و نشاط از جامعه رخت برمی‌بندد و در عوض افزایش جمعیت میانسالان و پیرها با افزایش هزینه‌ کفه ترازو را سنگین‌تر می‌کند و در نهایت منجر به بروز مسائل و مشکلات بسیاری خواهد شد که به سادگی قابل رفع و رجوع نخواهد بود.

مشکلی که حالا مجلس و دولت و سایر دست اندر کاران برای چاره‌اندیشی نسبت به آن باید عزم جدی‌تری داشته باشند.

مصوباتی که کافی نیست

اعطای وام‌های کم‌سود و قرض‌الحسنه، تسهیل در تامین مسکن، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات ناباروری و ... شاید مشوق‌های قرص و محکمی برای این موضوع نباشد، گرچه همین موارد پیش پا افتاده هم در عمل به صورت صد در صد اجرا نمی‌شوند!

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس می‌گوید: قانون جوانی جمعیت آبان سال گذشته به تصویب رسید اما خردادماه امسال ابلاغ شد و عملا حدود ۷ ماه است که از اجرایی شدن آن در استان‌ها می‌گذرد.

یقطین با بیان اینکه در استان‌ها هسته‌های راهبردی با سه فاکتور بانوان و خانواده، نهادهای مردمی فعال و دستگاه حاکمیتی تشکیل شده و در حال پیگیری است، گفت: تلاش بر انجام کارهای با محوریت مردمی است.

او با اشاره به کسب رتبه دوم هسته‌های راهبردی توسط فارس با کسب امتیاز ۹۰، اظهار داشت: نگاه مردمی ما در تدوین این سند سبب شد رتبه دوم را در سطح کشور کسب کنیم که این نشان دهنده امیدوار بودن به ادامه مسیر تا رسیدن به هدف است.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری فارس، گفت: کارگروه جوانی جمعیت به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل بانوان تا کنون در فارس ۷ جلسه تشکیل داده و مصوباتی نیز داشته است که در حال پیگیری و اجرای مصوبات هستیم.

او با تاکید بر مدنظر قرار دادن شاخص‌های کشوری گفت: تلاش برای تغییر شاخص‌ها و مردمی کردن آنها یکی از فاکتورهای موفقیت استان است که به جد پیگیری می‌شود.

یقطین اعطای وام به ۴۰ هزار نفر در استان را تا به امروز از مصوبات اجرایی این قانون عنوان کرد و گفت: در شورای هماهنگی بانک ها تذکرات لازم به بانک‌هایی که تعلل می‌کنند داده شده است و روند قانونی و طبیعی اعطای وام به فرزندان متولد شده از آبان ۱۴۰۰ به بعد تا مدت دو سال امکان‌پذیر خواهد بود اما اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن هنوز ابلاغ نشده است.

وی تشکیل جلسات متعدد و پیگیری مواردی چون راه‌اندازی مراکز ناباروری، عقد قرارداد مراکز ناباروری با بیمه‌ها، نظارت بر هزینه‌های درمان ناباروری، تحت حمایت قرار دادن زوج‌های نابارور، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، پیگیری احداث خوابگاه‌های متاهلین، تامین زمین برای خانوارهای سه فرزند به بالا را از دیگر تسهیلات در نظر گرفته عنوان کرد و ادامه داد: برای پیشگیری از سقط جنین نیز راه اندازی مرکز مردمی نفس، تعیین شعبه رسیدگی به تخلفات در حوزه سقط جنین، فعال‌سازی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حوزه نظارت و مبارزه با فروش داروهای پیشگیری از بارداری و سقط جنین و همچنین راه اندازی مراکز مشاوره از جمله برنامه‌هاست‌.

به گفته یقطین، نرخ باروری در استان فارس، یک و ۵۲ دهم، میانگین سن ازدواج مردان ۳۱.۵، میانگین ازدواج زنان ۲۶ سال، فاصله سنی بین فرزند اول و دوم ۴.۴ ، نرخ تجرد ۳۶.۴، نرخ طلاق ۱۰.۸، تعداد خانوارهای ۵ نفره به بالا ۲۳۵ هزار و ۶۵۱ جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال ۶۵.۵۱، جمعیت بالای ۶۵ سال ۶.۴۵ و جمعیت زیر ۱۵ سال ۲۱ درصد می‌باشد.

وی، در مورد اقدامات فرهنگی نیز گفت: گرچه برخی اقدامات فرهنگی نیز در حال اجراست اما قطعا این بخش هم کار و همت بیشتری نیاز دارد و هم سخت‌تر و زمان‌برتر است و باید برای تحقق آن بیشتر تلاش کرد‌.

نفسی که بازمی‌گردد

در ادامه با کارشناس اجرای طرح نفس(نجات فرزند سقط) گفتگو کردیم که مهدی اکبری در این باره گفت: برای پیشگیری از سقط جنین با محوریت بسیج جامعه پزشکی طرح نفس از مرداد ماه با هدف نجات فرزندان سقط آغاز شد.

کارشناس اجرای طرح نفس افزود: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و با توجه به آمار قابل توجه سقط در کشور و همچنین استان فارس که رکورد بالایی را دارد تلاش کردیم این طرح را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: لذا از طریق منابعی که در اختیار داریم افرادی که تصمیم دارند نسبت به سقط جنین اقدام کنند را شناسایی کرده و تلاش می‌کنیم با مشاوره آنها را منصرف کنیم.

اکبری با اشاره به اینکه همه مسائل و دلایل مربوط به این تصمیم، دلایل اقتصادی نیست گفت: گاهی یک اختلاف کوچک سبب می‌شود زوجین تصمیم به سقط فرزند گیرند.

او اعطای بسته‌های اقتصادی حمایتی، همچنین حمایت‌های درمانی و تامین هزینه بیمارستان، رایگان شدن بیمارستان زینبیه و پیگیری مشکلات خاص و ... را از جمله کمک‌ها در این راستا عنوان کرد و اظهار داشت: از ابتدای آغاز این طرح از حدود ۷۰ سقط جلوگیری شده است و به طور کلی در مدت زمان ۶ ماه حدود ۸۰ درصد کیس‌هایی که به ما معرفی شده اند را منصرف کرده ایم.

وی تاکید کرد: معمولا مواردی که نمی‌پذیرند و راضی به نگه داشتن فرزند نمی‌شوند، موارد غیرقانونی است و اصرار جایز نیست.

اکبری همچنین بر برگزاری جلسات مستمر توسط اعضای کارگروه جوانی جمعیت در استان فارس و بررسی این موضوع تاکید کرد و گفت: سقط در همه مذاهب و ادیان عملی شنیع است و هدب ما نجات همه فرزندان است لذا مسئولین باید بیشتر توجه کنند تا بتوانند این بچه‌ها را نجات دهند.

به گزارش فارس، گرچه دولت در تلاش است تا بتواند بندهای مختلف قانون جوانی جمعیت را زودتر اجرا کن،د اما نباید از خاطر برد که دولت به‌عنوان مجری قوانین به تنهایی نمی‌تواند از عهده این مهم براید و لازم است از کارشناسان و متخصصان این حوزه در این امر یاری جست تا بلکه بتوان این خطر بزرگ را با چیدن درست پازل پشت سر گذاشت.

بدون شک دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم و باید خیلی حساب شده و بدون اتلاف وقت از این چالش‌ بزرگی که بیخ گوش ماست عبور کنیم و در این میان نباید از مشوق‌هایی که بر مبنای مطالعات جمعیت‌شناسی در لابلای بندهای این قانون گنجانده شده غافل شویم و مهم‌تر اینکه نباید بین حرف تا عمل فاصله‌ای بییندازیم تا بلکه زودتر از موعد پیش‌بینی شده جبران مافات کنیم.

گزارش از: راضیه نجار

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پیری جمعیت قانون جوانی جمعیت سقط طرح نفس بحران پیری سقط جنین ناباروری جوانی جمعیت استان فارس سقط جنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام